التنكيل بالمحلة لإرهاب الفقراء

للحكومة وكبار رجال الأعمال وللبنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة وإسرائيل أن يوجهوا شكرا حارا وتحية قلبية خالصة لوزير الداخلية حبيب العادلي الذي نجح فعلا في إجهاض الإضراب في المحلة حتى وإن كانت تكلفة ذلك النجاح مجزرة لأهالي واحدة من أعرق المدن الصناعية في مصر، من أجل إثبات أن الجهاز الأمني هو الحصن الأخير، وربما الوحيد، للنظام السياسي في البلاد.

هذا ما حدث وليس أقل، إنها مجزرة قتل فيها صبية في عمر الورد، ربما لو ترك أحدهم حيا لاستطاع أن يخدم الإنسانية ويكون علما من أعلامها، واعتقل فيها المئات من الأبرياء بتهم تتضمنها التحقيقات منذ أن اعتمدت السلطة على القمع والتلفيق كوسيلة وحيدة لمواجهة المعارضين والمحتجين على سياساتها. مجزرة وحصار حشدت فيهما الدولة جحافل من القمصان السود تشبه جنود هتلر من النازيين الذين هاجموا أحياء العمال في ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي. كان هدفهم الأساسي أن يثبتوا لقادتهم وداعميهم وحلفائهم أنهم مازالوا يسيطرون على هذا البلد حتى ولو بالإرهاب. فكلهم يعلمون أن أغلبية الشعب المصري نفضت أيديها من السلطة الحاكمة والطبقات المرتبطة بها وتحمل لهما كراهية عميقة لا تستطيع الأبواق الإعلامية التي احترفت الكذب والنفاق أن تخفيها أو تغطي عليها.

هدف الأجهزة الأمنية أن تجعل المحلة عبرة للعمال والفقراء في جميع أنحاء مصر، أن تجعل منها أمثولة لكل من تسول له نفسه من فقراء مصر بطولها وعرضها المطالبة بحقوقه، أو لكل من يتخيل منهم أن له حقوقا في هذا البلد على الإطلاق. ولكن الإضراب حق مشروع لكل العمال، وسوف يمارسه العمال مهما بلغ إرهاب القائمين على السلطة في بلادنا، فرغم الهجوم الهمجي الذي تعرضت له المحلة خلال يومي السادس والسابع من أبريل، بدأ عمال النصر للغزل والنسيج إضرابا عن العمل مطالبين بالمساواة في المكافأة مع عمال المحلة. وشهدت مدينة المحلة نفسها مظاهرة جديدة يوم الأربعاء – واجهتها الشرطة أيضا بقنابل الغاز والرصاص المطاطي.

كان هذا هو نفسه سلوك أجهزة الدولة وهدفها عندما واجهت إضراب عمال كفر الدوار في عام 1994، في ذلك الوقت فتحت أجهزة الأمن النار على أهالي كفر الدوار الذين خرجوا للتضامن مع ذويهم المضربين عن العمل داخل مصنع الغزل (شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع) مطالبين بعزل رئيس مجلس الإدارة ومحاسبة الفاسدين في الشركة وزيادة الحوافز. ضربت الشرطة حصارا على المصنع وشنت هجوما بربريا على أهالي العمال أسفر عن مصرع أربعة من الأهالي وإصابة 100 مواطن. وبعد تلك الحملة الهمجية، استجابت السلطة لمطالب العمال وعزل رئيس الشركة، ولكنها أيضا شنت هجوما هو الأوسع نطاقا على العمال في مختلف أرجاء القطر المصري.

المشكلة هنا أن مصر 2008 ليست هي نفسها مصر 1994، فقد مرت 15 عاما أدرك خلالها فقراء هذا البلد أنه لا أمل على الإطلاق في ظل هذه السلطة في تحسين أحوالهم، وكشفت خلالها الحكومة عن انحيازها بشكل سافر لطبقة رجال الأعمال وشنت أوسع هجوم لها على الإطلاق على الطبقات العاملة والفقيرة. شهدت هذه السنوات هجوما واسع النطاق على فقراء الفلاحين الذين طردوا من أراضيهم بأبشع الوسائل وتم تسليمها للملاك القدامى، وارتفعت إيجارات الأراضي ليزداد الفلاحون فقرا على فقرهم وينتهي إلى الأبد شعورهم بالاستقرار على الأراضي التي زرعوها عشرات السنين. ثم توسعت الحكومة في برامج الخصخصة وتشريد العمال تحت عنوان "المعاش المبكر"، الذي كان اختياريا من الناحية النظرية فقط، حيث أثبتت الأيام بعدها أن الطرد من الشركة سيكون مصير من لا يقبلون بالمعاش المبكر. وخلال هذه الفترة شهدت مصر انحيازا صارخا لرجال الأعمال، وبيع الشركات العامة بأبخس الأثمان، وأكبر عدد من قضايا الفساد من نواب القروض والمبيدات المسرطنة إلى بيع أراضي الدولة إلى احتكار سلع استراتيجية، وغيرها كثير. ويلتقي ذلك كله مع توحش الأجهزة الأمنية وانتشار التعذيب، وفساد الحياة النيابية واستمرار حالة الطوارئ، وتدهور أوضاع المصريين بالخارج، والتوسع في التطبيع مع إسرائيل إلى حد تصدير الغاز، وهو من أهم الموارد الطبيعية المملوكة للشعب المصري، للكيان الصهيوني بأسعار مدعومة أقل بكثير من الأسعار العالمية. فهل نقرأ في ذلك شبها كبيرا بأوضاع مصر خلال فترة انحطاط الملكية في أواخر الأربعينيات كما أكد المستشار طارق البشري في أحد مقالاته مؤخرا؟

تحياتى

امورديس