!!هل بدأ العد التنازلي لانحدار امريكا؟؟

فقد صرح الرئيس الفرنسي "ساركوزي" بأن النظام الاقتصادي العالمي الذي تتزعمه أمريكا والقائم على اقتصاد السوق، لم يعد قادراً على احتواء التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي . فالاضطراب الاقتصادي الذي ساد أسواق المال الأمريكية مؤخراً بعد إعلان إفلاس بنك "ليمان براذرز"، قد وضع نهاية لاقتصاديات السوق الحرة. وهذا يعني – بقول آخر - أن النظام الرأسمالي الذي تتمسك به أمريكا بات معرضاً للانهيار، وإن من واجب العالم أن يبحث عن نظام اقتصادي جديد مستقر، يؤمن وجود علاقات اقتصادية سليمة وعادلة بين دول العالم.


وليس بعيداً عن هذا السياق، ما صرح به "ساركوزي" عن اعتقاده بأن التصور الحالي لمفهوم العولمة الذي بني على رأسمالية فرضت نفسها على الاقتصاد العالمي بأسره، وكانت سببا في انحرافه عن مساره الصحيح، هو في سبيله للزوال. ولذلك فإن "فكرة القوة المطلقة للأسواق، ووجوب عدم تقييدها بأي قواعد، كانت فكرة مجنونة .. وكذلك فكرة أن الأسواق دائماً على حق، كانت هي الأخرى فكرة مجنونة"، بحسب تصريحات ساركوزي.


وفي السياق ذاته صرح الصحفي الأمريكي "روبرت فيسك" بأن زمن السوق الحرة قد ولَّى، ما يعني أن النظام الرأسمالي هو أيضاً في طريقة للزوال، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انتقد "فيسك" تركيز بوش والصحافة الأمريكية على خطة إنقاذ "وول ستريت" وتجاهل الحديث عن قضايا هامه أخرى، إضافة لعدم التفاته للجنود الذين يخوضون حربين طاحنتين في العراق وأفغانستان.


كما ذكَّرَ "فيسك" بأنه أُنْفِق على الحرب في العراق وحده حتى الآن، ذات المبلغ الذي ضمنه بوش خطته لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي وهو 700 ملياراً من الدولارات، إضافة لتجاهلة لمقتل نحو 4162 جنديا أمريكيا. فكأنه بذلك يريد أن يقول: إنه لولا الحرب على بغداد، لما قامت الأزمة الاقتصادية الراهنة.


ليس من شك أن أزمة السوق العقاري في الولايات المتحدة وإعلان بنك "ليمان برذرز" رابع أكبر بنوك أمريكا إفلاسه ، قد فجَّر الأزمة الاقتصادية الأخيرة. وفي هذا الصدد، أشار الخبير الألماني "هايلبورن" إلى أن هذه الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي ليست وليدة اللحظة، وإنما هي نتاج ممارسات مالية وأخلاقية خلفتها الإدارات الأمريكية المتوالية التي "استمرأت العيش من القروض الخارجية"، وتجاهلت - في الوقت ذاته - الاستثمار في مجال البنية التحتية، هذا إضافة لتهديداتها للدول التي لم تقتد بأنموذج الاقتصاد الأمريكي.


والجدير بالذكر أن "هايلبون" خص إدارة بوش (بِسَوْءَةِ) تمريغ سمعة أمريكا واقتصادها في الوحل، والتي كادت تصل بالولايات المتحدة لدرجة الإفلاس. ومع ذلك فإن هذه الإدارة لم تتورع – في نظره - عن إظهار غضبها من القوى الاقتصادية العالمية التي رفضت أن تمد لها يد المساعدة لإخراجها من أزمتها كالصين.


الغريب أن الأمريكيين الذين يعتبرون أنفسهم سادة العالم، لم يدركوا بعد خطورة الوضع الاقتصادي في بلادهم، برغم كل الشواهد التي تدل على أن ثمة قوى اقتصادية عالمية أخرى تحقق معدلات نمو مرتفعة، لدرجة أصبحت معها منافساً نشطاً وخطيراً للاقتصاد الأمريكي في مجالات كثيرة.


والأغرب أنهم يدركون أن الحروب التي خاضوها في فيتنام والعراق وأفغانستان، وكذلك تدخلاتهم في لبنان والصومال وخليج الخنازير في كوبا، لم تجلب لهم سوى المزيد من الخسائر السياسية والمادية والبشرية، إضافة للكراهية التي أصبحت غالبية شعوب العالم تكنها لأمريكا وسياساتها الخارجية نحوها، ومن بينها شعوب أوروبية تعد حليفة لها.


ويكفي في هذا المقام أن نُذَكَرْ بأن الخبراء في الشأن الصيني، يؤكدون أنه كان بإمكان الصينيين أن يمدوا يد العون للاقتصاد الأمريكي حين كانت شركة "إس دبليو إف" الصينية للاستثمار تتفاوض على شراء بنك "ليمان برذرز". غير أن عزوفها عن شراء هذا البنك، ومن قبله تراجع البنك الصيني "سي آي سي" عن مساعدته .. كانا بمثابة المحور الرئيس في الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها أمريكا الآن، بحسب "د.هارولد جيمس" استاذ الشئون الدولية بكلية "ويدرو ويلسون" بجامعة "بنستون" الأمريكية.


وبرغم أن الحرب على العراق وأفغانستات تعتبر السبب الرئيس في الأزمة الحالية التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي بسبب الحروب التي شنتها إدارة بوش على العراق وأفغانستان، غير أن المترشحين الديمقراطي والجمهوري ما زالا يحاولان خداع الشعب الأمريكي، حين يتفقا على وجوب الاستمرار في الحرب التي تشنها أمريكا على العراق وأفغانستان.


ففي المناظرة الأولى التي جرت بينهما، أبدى كلاهما إصراراً غريباً على المضي قدما في هذه الحرب حتى النصر. أما كيف يتم تحقيق هذا النصر .. فلم يعرض أي منهما "الكيفية" المقنعة التي يستطيع المواطن الأمريكي وغير الأمريكي الاطمئنان إليها.


بل بلغ الأمر بباراك - إلى جانب مطالبته بإرسال المزيد من الجنود الأمريكيين لأفغانستان بهدف القضاء على عناصر تنظيم القاعدة وحركة طالبان - أن يسمح بشن هجمات على من يسمونهم بالإرهابيين داخل الأراضي الباكستانية، إذا ما فاز في الانتخابات. وهذا يعني أن دخول باكستان في دائرة تلك الحرب بات أمراً متوقعاً إن لم يكن مؤكداً، ما يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الاقتصاد الأمريكي ويدفعه للانهيار.


أما البرنامج النووي الإيراني، فقد لاقى توافقاً بين موقفي المترشحين، من زاوية عدم السماح لإيران بأن تتحول لدولة نووية، وذلك حرصا منهما على أمن الكيان العبري وسلامته من ناحية، وحرمان الشعوب العربية والإسلامية من امتلاك ناصية التكنولوجيا النووية من ناحية أخرى. وعلى الرغم من قناعة الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين بأن الرياح القادمة تجري عكس ما تشتهيه أمريكا والغرب بعامة، غير أن خيار الحرب على إيران والدول العربية والإسلامية التي تحاول الحصول على التكنولوجيا النووية التي تمكنها من صنع سلاح نووي يبقى مطروحا، طالما ظلت لدى هؤلاء قناعة بأن الحضارة الإسلامية تمثل الخطر الأكبر على الحضارة الغربية.


وفيما يتصل بالحرب التي تشنها أمريكا على ما تسميه بالإرهاب، فقد كان واضحا أن كلا المرشحين يعتبران حركات التحرر التي تسعى لتحرير أوطانها، سواء في فلسطين أو العراق أو لبنان أو أفغانستان أو الصومال، مجرد حركات إرهابية يجب ملاحقتها والقضاء عليها. وبذلك لم يخرجا في سياستيهما إزاء هذه القضية، عن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية التي يسيطر عليها المحافظون الجدد.