قضية حسني عبد ربه بين سرد قوانين الفيفا و بين تأثير النتائج على الكرة المصرية عامة

شارك في الإعداد : رائد رافع و محمد حطاب

كعادة موقع جماهير الأهلي في تحليله لأي قضية يكون الأهلي طرفآ فيها، أو مؤثرة على الكرة المصرية، نحاول أن ندرس الموضوع من جميع الجوانب لإعطاء الحل الأنسب في رأينا للكرة المصرية و الأهلي.

قبل الدخول في تفاصيل ما يتم نسجه لتعقيد قضية حسني عبد ربه، وجب التنويه عن المهازل الإعلامية التي أدت الى الحالة التي نشهدها الآن و هي بدأت بوكيل الأعمال سويلم الذي صرح لجميع المحطات الفضائية و الأرضية أن قرار المحكمة هو للإسماعيلي و بدأت حملة من الإشاعات صدقها مشجعو الإسماعيلية و إدارة النادي و اللاعب بنفسه.

و قد قرر الموقع ألا يدخل في هذه المهاترات حفاظآ على المصداقية التي نعمل جاهدين لإعلائها، و إتصل الموقع بسكرتير المحكمة الرياضية مستر ماثيو رييد للتأكد من صحة الأخبار و جاء الرد أن القرار لم يتم نشره و أن هذه لا تعد غير تكهنات و أن القرار سيصدر رسميآ في صباح الأربعاء 28 مايو و كان الموقع الأول في نشر قرار المحكمة.

و الشيء الآخر الملفت للنظر هو أن حسني حاليآ في معسكر المنتخب، و لا نعلم كيف توالت المعلومات على لسان اللاعب رغم أننا حاولنا الإتصال به و و ظهرت خدمة البريد الصوتي، و إستطعنا التأكد عبر مصادرنا داخل المعسكر أن اللاعب أغلق تليفونه بعد تكاثر الحديث عن الموضوع، و هو يمر بحالة من فقدان التركيز لعدم درايته بالخطوة التالية و خوفه على مستقبله من نتائج الخلافات التي ستنشب من إنتهاء القضية لصالح ستراسبورج.

و من ثم بدأ الإعلام في نشر أن مجموعة مكونة من أعضاء في محافظة الإسماعيلية و النادي قاموا بالإجتماع بحسني إلى ساعة متأخرة لإقناعه بإرسال طلب لفسخ التعاقد.



و لا نعلم كيفية دخول كل هؤلاء الأشخاص لمعسكر المنتخب و هو إن حدث فيلقي بعلامات إستفهام كبيرة على المنتخب الذي أصبح بعد قضية الحضري و إبعاد سيد معوض موضع للتساؤل عن تداخله في إرتباطات اللاعب الدولي و إختياراته، و من ثم ظهرت على الساحة ورقة تطالب بفسخ عقد حسني من ستراسبورج موقعة بيد اللاعب الذي هو على ذمة إدارة المنتخب، فنتسائل هل أصبحت معسكرات المنتخب "مولد و صاحبه غايب" و أصبح من السهل أن يتم إنجاز جلسات خاصة بالأندية المختلفة لتربيط توقيع لاعبين و تسهيله ؟

و للدخول في تفاصيل الصفقة و القضية حاليآ، قمنا في الموقع بمراجعة قانون الإتحاد الدولي الفيفا و الذي يستطيع أي من القراء الإطلاع عليه عبر الرابط التالي.

و نبدأ بالقوانين الخاصة بفسخ العقود و هي من البند 14 حتى 17

بند 14: يحق لأي لاعب فسخ تعاقده مع ناديه إذا كان هناك سبب مقنع و عادل و لا يكون هناك أي عقوبات مادية أو إيقافات في حال توافر الشروط. و بالطبع فقضية حسني هي خارج هذا البند إلا إذا أحس اللاعب أنه مظلوم في ستراسبورج بدون أي سبب أو ظلمه الأهلي الذي لم يرتدي اللاعب قميصه.

بند 15: فسخ التعاقد لإشراك اللاعب فيما يقل عن 10% من المباريات الرسمية للنادي في حال عدم وجود أي إصابات للاعب. و الفيفا واضح أن كل قضية تستعمل هذا البند يتم التعامل معها بشكل منفرد عن أي قضية مشابهة. على أن يطلب اللاعب فسخ التعاقد قبل 15 يومآ من إنتهاء الموسم الكروي للنادي المسجل به اللاعب. و أيضآ هذا البند لا يتم تطبيقه بأي شكل على حسني

بند 16: لا يستطيع أي لاعب فسخ تعاقده خلال الموسم . و هي النقطة التي سيتم إستعمالها ضد عصام الحضري في حال مقاضاته و هي ما قد يعرضه لإيقاف .

بند 17: و هو البند الذي إستند عليه "سويلم" و هو قدرة أي لاعب على فسخ تعاقده بدون سبب مقنع. و هذا البند أصبح مستخدمآ في مصر أكثر من أي دولة و سنشرح خطورة ما يحدث على الكرة المصرية و تفاصيل البند رقم 17 كالتالي:

أ‌- يتم تحميل الطرف الراغب في فسخ التعاقد تكاليف فسخ التعاقد و هي في حال عدم وجود بند جزائي في عقد اللاعب، أو أي بند جزائي في قانون الإتحاد المسئول عن تعاقد اللاعب و هو (إما الفرنسي في حال إعطاء التعاقد لستراسبورج أو المصري في حال توثيق التعاقد مع الأهلي) على أن تكون بنود الإتحاد متماشية مع قانون الفيفا .

ب‌- المخالفة المالية تختلف إذا كان اللاعب ضمن الفترة المحمية و هي مرور ثلاثة مواسم قبل وصول اللاعب لسن 28 أو عامين في حال تخطي اللاعب ال28 خلال تعاقده.

ت‌- المخالفة المالية هي في دفع اللاعب كافة تكاليف التدريب، و ما تبقى من تعاقده مع النادي على الا يزيد عن خمس سنوات و كل التكاليف التي تكبدها النادي على اللاعب حسب رؤية النادي للخسارة المادية و المعنوية من فسخ التعاقد ، و أي بند جزائي في تعاقده، أو في قانون الإتحاد التابع له، أو المحكمة الرياضية أو المدنية التي يتبع لها النادي.

ث‌- لا يستطيع اللاعب تحويل المصاريف على شخص آخر و يستطيع أن يتفق مع ناديه الجديد و ناديه القديم على تسديد ناديه الجديد المبلغ على أن يخصمه من مستحقاته.

ج‌- في حال فسخ اللاعب عقده خلال فترة الحماية، يتم إضافة إيقاف اللاعب عن أي مباراة دولية لفريقه أو منتخب بلاده لمدة تتراوح بين أربعة و ستة شهور.

ح‌- في حال فسخ التعاقد بعد فترة الحماية و عدم إحترام مهلة ال15 يومآ قبل آخر مباراة رسمية للفريق في الموسم يتم إضافة إيقافات على اللاعب بالإضافة للغرامات المالية.

خ‌- في حال طلب فسخ التعاقد قبل مدة الحماية و يتم إثبات أن نادي آخر قام بتحفيز اللاعب على فسخ التعاقد، يتم معاقبة النادي المتداخل بمنعه من تسجيل أي لاعب لمدة عامين غير عقوبات أخرى مادية. و يتم تطبيق القانون ذاته على أي وكيل أعمال أو إداري فريق إذا ثبت تدخله في الأمر.

الفرضيتان الآن هما طلب فسخ التعاقد مع ستراسبورج أو الأهلي و هو ما سيتم تحديده في اليومين القادمين في حال تثبيت تعاقد حسني مع الأهلي من عدمه بعد قرار المحكمة.

في حال كون ستراسبورج هو الطرف الآخر:



يكون حسني خارج فترة الحماية لكنه يتبع قوانين الإتحاد الفرنسي من غرامات و مخالفات و بالطبع لن يكون الإتحاد الفرنسي رحيمآ بحسني و سيقضي بأي غرامة يطلبها ستراسبورج.

الموسم الكروي الفرنسي إنتهى و حسني لم يرسل الطلب قبل 15 يومآ من إنتهاء الموسم و هو ما يضعه أمام إيقافات

يستطيع ستراسبورج أن يقاضي الإسماعيلي على أٍساس أن النادي حفز اللاعب على فسخ التعاقد نظرآ لتواجد قضية ما بين الناديين متداخلة مع فترة الحماية للاعب و هي 3 سنوات لأنه لم يبلغ ال28 عامآ

و سهل على ستراسبورج وضع سعر حسني عبد ربه الحالي كغرامة على أساس أنه دفع ثمن اللاعب رغبة في إستمثار موهبة حسني، على العمل لبيعه بسعر كبير و خاصة بعد فوز حسني بأفضل لاعب في كأس أمم غانا 2008. و هو ما يعطي ستراسبورج الحق في طلب مبلغ يفوق ال 2 مليون يورو و هو أقل بكثير من سعر حسني الحقيقي و الذي هو أضعاف هذا المبلغ. و هل قادر الإسماعيلي على دفع هذا المبلغ ؟ حتى مع رغبة حسني و أهميتها، فالنادي الفرنسي له حقه في إختيار المبلغ المناسب كقيمة لعقد اللاعب، و هو ما قد يعطي قرار المحكمة بغرامة كبيرة تكون مناسبة كسعر للاعب حاليآ في البورصة الكروية

و النقطة الثانية أن عقد حسني مع ستراسبورج هو في أغسطس 2005 و بما أن حسني لم يبلغ ال28 فمدة حمايته ثلاثة سنوات و تنتهي بأغسطس 2008 و هو ما يضع الإسماعيلي تحت خطورة المقاضاة و الإيقاف على اللاعب لستة شهور بغض النظر عن رغبته الشخصية. علمآ أن عقد حسني ينتهي في أغسطس 2009 أي أن حسني ليس في السنة الإختيارية للتفاوض مع أندية أخرى. و هو ما يجب أن يراجعه اللاعب و الإسماعيلي حتى لا يتم مقاضاة نادي مصري و منعه من تسجيل أي لاعب لمدة عامين.

في حال أن يكون الأهلي هو الطرف الآخر:



في حال توثيق تعاقد الأهلي مع حسني، تكون القضية منتهية، حيث يستطيع الأهلي مقاضاة الإسماعيلي لتحفيزه اللاعب على الفسخ قبل مدة الحماية و إيقافه عامين

كما سينتج عنه إيقاف حسني ستة شهور بدون اللعب لأي نادي أو منتخب مما سيؤثر بشكل كبير على لياقته و أدائه

يحصل الأهلي على التعويض المادي الذي يراه مناسبآ لتكبده خسارة جراء فسخ التعاقد بالإضافة إلى قيمة ما تبقى من عقد حسني مع الأهلي.

هذه هي البنود القانونية و فضلنا نشرها على القراء لتوضيح الصورة حتى لا يخرج علينا عبر الشاشات "سويلم" أو "بندق" أو غيرهم من كدابين الزفة لوضع ضغوطات على اللاعب و إثارة جماهير الإسماعيلية ضد الأهلي في ظل أن الخطأ لا يقع سوى على إدارة الإسماعيلي لعدم إنهائها القضية منذ عام بدفع باقي الرسوم.

كما هناك تراتبات خطيرة على هذه القضية تؤثر على اللاعب أولآ و على الكرة المصرية ثانيآ.

فحسني إرتبط بقضية رياضية في مستقبله الكروي و إنتهت منذ أيام، و إضافة قضية أخرى لسنه الصغير و خاصة مع فريق أوروبي متضمنآ فسخ تعاقد سيجعل تسويقه شبه مستحيل لأن أي فريق سيحاول ضمان حقه أولآ من اللاعب، بالإضافة إلى أن مصداقية اللاعب ستكون ضعيفة أمام أي نادي بعدما تملص من تعاقدين مع ستراسبورج و الأهلي، و هو ما قد ينهي باكرآ مستقبل لاعب هو الأفضل حاليآ على الساحة المصرية.

و نحن لا نستطيع أن نضع أنفسنا مكان اللاعب الذي يواجه ضغوطات جماهيرية عليه و عائلته بشكل رهيب، و لم يضع أي ممن يحفز اللاعب مصلحة حسني أمامه. و أن اللاعب إذا ما دخل في قضية جديدة يستطيع أن يودع مستقبله الكروي لأن لا أحد يمكنه الجزم بمدة القضية الجديدة و نتائجها و عقوباتها.

و في حال تخاذل الإتحاد المصري عن حسم الموضوع بشكل إحترافي ، سنشهد مأساة كروية قد تهدد كرة القدم المصرية على الإجمال. ففي خلال شهرين تم إستخدام البند 17 لفسخ تعاقد من لاعب مصري. و هو ما سيعطي الحق لأي لاعب على إستعمال القانون الذي صنع لحماية اللاعب و النادي لمصلحة شخصية فمثلآ عمرو زكي قادر على إستعمال البند 14 لفسخ تعاقده بناء على مشاكله الكثيرة مع النادي و الغرامات التي تكبدها مستشهدآ بكثير من الأحداث و هو ما يمكن أن يعطي عمرو الفرصة للخروج بدون دفع أي مبلغ و الأمر بذاته على شيكابالا و قد نرى الأمر يتكرر من أسامة محمد أو أي حسين علي أو أي لاعب مصري

و تبدأ المشاكل الإدارية الكبيرة بين النادي و لاعبه مما يضع الإتحاد في موقف سيء للغاية أمام الفيفا لعدم قدرته على حل المشاكل الإدارية و تسببه بإستغلال القانون بشكل خاطيء. و الدليل أن معظم لاعبي أوروبا يستطيعون فسخ تعاقداتهم مه ناديهم و دفع القيمة المتبقية التي بلا شك ستدر أرباحآ طائلة على اللاعب.

لكن هناك مصداقية اللاعب أمام الأندية ، و لن يتعاقد أي نادي أوروبي مع لاعب إستغل القانون ضد ناديه، حفاظآ على حقوق الأندية و مساندتهم لبعض أمام اللاعبين.

إذا كان "سويلم" أراد حفظ ماء وجهه بعد قرار المحكمة و محاولة الإلتفاف على إدارة الإسماعيلي مستغلآ غضب الجماهير فواجبنا أن ننبه الإسماعيلي أن القانون لن يطال حسني فقط في حال تضخيم القضية و قد يعاقب الإسماعيلي و معه "سويلم" في حال إقرار المحكمة أن الطرفين تداخلا في فسخ عقد اللاعب قبل فترة الحماية و هو أمر وارد بقوة.



و الحل الوحيد و السليم هو ترك الموضوع لحسني و إدارة الأهلي لحله مما يرضي جميع الأطراف، فالأهلي لا يهمه أن يكون ضمن صفوفه لاعب غير مقتنع بإرتداء قميص الفريق، و بالطبع الأهلي لديه الحق في حفظ حقه بشكل يرضي حسني و يرضي الأهلي ، و لا خلاف على مصداقية إدارة الأهلي و إحترافيتهم و سعيهم للحفاظ على حسني أولآ كثروة كروية لا يرغب أحد في تحطيمها، و الحفاظ على سمعة إتحاد الكرة دوليآ في ظل غياب تام للأسلوب الإحترافي من الإتحاد و تركه الأمور تسير بشكل متسارع ضد مصلحة الكرة المصرية إجمالآ

حاولنا تقديم الموضوع بموضوعية و إستنادآ للبنود الدولية المتاحة للجميع، و هدفنا كممثل لجماهير الأهلي و الكرة المصرية أن ننهي القضية بسرعة حتى لا يصبح لدى المنتخب حضري آخر يؤثر على حلم الملايين في الوصول إلى جنوب أفريقيا وسط الإصابات الكثيرة التي يواجهها حسن شحاتة. فنتمنى من وسائل الإعلام ترك الموضوع برمته لحسني و الإتحاد و الأهلي لإنهائه بشكل سليم.